علیرضا خیری در گفتگو با اگزیم نیوز گفت:  هرچند پس از برجام و کاهش فشار های بین المللی ناشی از تحریمها، کشور با فضای نسبتا مثبتی مواجه شد و نهایتا رتبه اعتباری ما را یک رتبه بهبود پیدا کرد اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما در حوزه تصمیم گیری خیلی کند عمل می کنیم.

وی افزود: روند کند در تصمیم گیریهای اقتصادی و مهم تر از آن اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی، به نوعی فرصت سوزی محسوب می شود؛ متاسفانه  کاری که باید با سرعت بالا انجام شود، ممکن است طی چند سال انجام شود که این موضوع با سرعت تغییرات در فضای بین المللی همخوانی ندارد و نهایتا اتفاق ملموس و قابل توجهی را شاهد نخواهیم بود.

 علیرضا خیری گفت: البته معتقدم که به لحاظ اقتصادی، پتانسیل ایران بالاتر ازاین رتبه است و می تواند موقعیت خود را بیشتر ارتقا دهد اما در شرایط موجود و توجه به ملاحظات سیاسی فعلی، امکان بهبود رتبه اعتباری از رتبه فعلی به راحتی  وجود ندارد.

 این کارشناس اقتصاد مالی اذعان داشت: تنزل رتبه اعتباری بیشتر معطوف به مباحث سیاسی است و اگر مناقشات و چالش های سیاسی تازه ای رخ دهد و تحریم های جدیدی علیه ایران شکل بگیرد این احتمال وجود دارد که مجددا تنزل رتبه پیدا کنیم.

وی در مورد ملموس بودن نتایج برجام در سطح بین المللی در مقایسه با داخل کشور گفت: در فضای بین المللی برجام یک موضوع سیاسی محسوب می شد و پس از امضای برجام با توجه به ثبات سیاسی و ترمیم روابط ایران با کشورهای بزرگ دنیا و علی الخصوص اتحادیه اروپا، نگاه به ایران در سطح بین المللی مثبت شد.

خیری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که در داخل کشور، گفتمان پیرامون برجام به نحوی شکل گرفت که گویا تمام مسائل اقتصادی ما به برجام ربط داشته و امضای برجام مساوی با حل تمام مشکلات اقتصادی کشور است؛ حال آنکه این نگاه درست و واقع بینانه نبود.

این پژوشگر اقتصادی تاکید کرد: باید پذیرفت که اقتصاد ما قبل از تحریم ها مشکلات عمده ای چون تورم، بیکاری و .. را داشتیم؛ هرچند تحریم به این مشکلات دامن زده اند اما واقعیت این است که این مسائل با تحریم به وجود نیامده اند که با برداشته شدن تحریمها ناپدید شوند.

وی با اشاره به  اینکه تحلیل های نادرست در داخل کشور وزن زیادی به برجام در حل مشکلات اقتصادی داده است، گفت: برجام تنها بستری را برای ما فراهم می کرد که بتوانیم  در چارچوب آن، مشکلات اقتصادی کشور را در فضایی با چالش کمترو سرعت بیشتر بتوانیم حل کنیم.

به گفته علیرضا خیری این کندی و عدم اقدام به موقع و سریع در تصمیم گیری و اجرا در حوزه اقتصادی نگران کننده است؛ چرا که با توجه به جریانات سیاسی مختلف در فضای بین الملل باید از فرصت های قبل از نابود شدن آنها استفاده کرد در غیر اینصورت دستاوردهای مورد انتظار از بهبود رتبه و شرایط اقتصادی کشور را شاهد نخواهیم بود.

 به گزارش اگزیم نیوز در دوران تحریم با از دست دادن جایگاه اعتباری، زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد شد و جبران تدریجی آن یکی از فاکتورهای اصلی تحقق رشد مثبت و اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۷۷برابر ۶ بود که در سال ۷۹ این عدد به ۵ و در سال ۱۳۸۰ به رتبه ۴ بهبود یافت.

رتبه اعتباری ایران در سال ۸۵ به عدد ۵ و در سال ۸۶ به رتبه ۶ تنزل یافت ضمن آنکه در سال ۹۰ و در دوره اوج گرفتن تحریم‌ها به رتبه ۷ رسید که بدترین رتبه اعتباری ایران به شمار می‌رود. البته پس از برجام و تسویه بخشی از بدهی‌ها و معوقات ارزی ایران این رتبه در سال ۹۵ بار دیگر به رتبه ۶ رسید یعنی به نقطه پیش از آغاز تحریم‌ها بازگشتیم.

رتبه اعتباری کشورمان با وجود آثار تخریبی جنگ تحمیلی و نوسان‌های نامطلوب قیمت نفت و شرایط خاص دوران پس از انقلاب تا سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) هیچگاه از ۶ پایین‌تر نبوده است و در سایه بازسازی‌های خسارت‌های جنگ تحمیلی و استحکام بخشی به اقتصاد در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶از رتبه ۴ برخوردار شدیم که بهترین رتبه اعتباری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

براساس اعلام رسمی کمیته مسول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا  مبتنی بر تصمیم آن سازمان در OECD، امسال رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرده است.